خانه / علوم انسانی / عدالت اجتماعي

عدالت اجتماعي

دانلود رایگان عدالت اجتماعي ، مقاله ، تحقیق 

این محصول” عدالت اجتماعي “را از گوگل فایل  دانلود نمایید.

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ۱۲   عدالت اجتماعي در نگاه اقتصاد آزاد اشاره از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي در ميان نگرشهاي متعدد اقتصادي، همواره دو نگرش بيش از رويكردهاي ديگر مورد بحث و توجه متفكران، كارشناسان و مديران اقتصادي كشور قرار گرفته و حتي جنبه هايي از آن دو به طور نسبي در عمل به بوته آزمايش درآمده اند، اين دو نگرش عبارتند از: اقتصاد دولتي و اقتصاد آزاد و رقابتي. در سالهاي پس از انقلاب بويژه در دوران جنگ تحميلي شرايط سياسي، اقتصادي و صنعتي جامعه موجب شده بود كه امور مختلف جامعه علي رغم مخالفت پاره اي گروهها از طريق روشها و شيوه هاي اقتصاد دولتي اداره شود. پس از پايان جنگ و تغيير شرايط جامعه و تا حدي بازشدن فضاي اقتصادي كشور، بحث تعديل اقتصادي، تشويق خصوصـــــي سازي، سرمايه گذاري و ضرورت توسعه و رشد اقتصادي، بازار رقابتي، كاهش تعرفه هاي گمركي و ضرورت عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني مطرح و مورد توجه مسئولان سياسي و مديران بنگاهها و سازمانهاي مختلف قرار گرفت.طرفداران اقتصاد دولتي براي پياده كردن اهداف خود بر عوام …

این محصول ارزشمند “عدالت اجتماعي  “توسط پورتال  گوگل فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

منبع: www.google-file.ir

همچنین ببینید

کار تحقیقی مواد مخدر سنتی

مقدمه جرائم مربوط به مواد مخدر سنتی از زمان‌های بسیار دور وجود داشته تا رسیده به امروز که متأسفانه امروزه هم این‌گونه جرائم خیلی افزایش پیدا کرده است. این افزایش جرائم نشانگر آن است که سیاست‌گذاری‌ها و به تبع آن سرمایه‌گذاری‌ها و کار و تلاش‌هایی که در این زمینه انجام‌گرفتهاساساً درست نبوده است. لیکن در قانون فعلی (قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389)سیاست‌گذاری مقنن در مبارزه با مواد مخدر بیشتر روی عرضۀ مواد مستقر شده است و خیلی کم به مبارزه با تقاضا و پیشگیری اوّلیه توجه شده است که متأسفانه با توجه به وضع موجود مشخص است که نتیجه‌بخش نبوده است. قانون مبارزه با مواد مخدر در مبارزه با جرائم مربوط به مواد مخدر سنتی تحولات گوناگونی را پشت سر گذاشته است. اوّلین متن قانونی مشخص در این زمینه،قانون تحدید تریاک مصوب 12 ربیع‌الاوّل سال 1329 هجری قمری است که در آن، از مجرمانه بودن استعمال یا قاچاق مواد مخدر بحثی به میان نیامده بود و حتی دولت به عنوان مرجع صالح در توزیع مواد مخدر در سطح کشور تلقی شده بود با مقرراتی که در آن قانون ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *